دیپلماسی اقتصادی ایران در بستر قوانین برنامه های توسعه: آسیب شناسی برنامه های چهارم تا ششم

دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیک اطلاق می شود که تاییدکننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین المللی باشند؛ تاکید این اقدامات بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان های اقتصادی بین المللی است و پیوندی میان قدرت و رفاه ایجاد می کنند. کنشگران دولتی و غیردولتی گوناگونی در این حوزه به فعالیت می پردازند که قوانین مختلف حیطه عمل آنان را مشخص می کنند. برنامه های توسعه از مهم ترین این قوانین هستند؛ پرسش محوری این مقاله آن است که قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفی در حوزه دیپلماسی اقتصادی رنج می برند؟ در پاسخ به این سوال، این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که مهم ترین آسیب های ساختاری این برنامه ها در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی، فقدان تعاریف عملیاتی و دقیق، عدم تعیین وظایفی برای نهادهای اصلی کنشگر در دیپلماسی اقتصادی مانند وزارت امور خارجه، عدم تاکید روشن بر سیاست تنش زدایی و تعامل با اقتصاد جهانی و نهادینه سازی استلزامات این مسئله و ایجاد نکردن مجموعه ای از ترتیبات به هم پیوسته برای دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی هستند. یافته های پژوهش نشان می دهند که جذب سرمایه خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند فقدان هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد و عدم طرح ضمانت اجراهای کافی و مناسب در متن قوانین توسعه ایرادی عام و مشکل ساز بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شده است و داده های مورد نیاز در آن به شیوه کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. بررسی چرایی قرارگیری دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکردها در این مورد، دیگر اهداف این پژوهش هستند.

کلیدواژه ها:

برنامه چهارم توسعه ، برنامه پنجم توسعه ، برنامه ششم توسعه ، جمهوری اسلامی ایران ، دیپلماسی اقتصادی