چالش های اجرای اصل پرداخت آلوده ساز در قانون هوای پاک ایران

اصل پرداخت آلوده­ساز از اصول پیشرو در حقوق محیط­زیست به ­شمار می­آید. این اصل درصدد است مفهوم «مسئولیت مدنی» و «خسارت» را متناسب با ظرفیت­های این حوزه مورد بازخوانی قرار دهد؛ به ­نحوی که بین میزان «خسارت» و «مسئولیت» رابطه منصفانه و عادلانه برقرار کند. نوشتار حاضر، با درک چنین اهمیتی تلاش می­کند چالش های مسئولیت مدنی اشخاص را در چارچوب قانون هوای پاک، مصوب ۱۳۹۶ به بحث بگذارد. لذا به این سوال پاسخ داده می­شود که: چالش های اجرای اصل پرداخت آلوده­ساز در قانون هوای پاک ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این نتایج حاصل شده است که نخست، باوجود سابقه زیاد و ادبیات گسترده فقهی و حقوقی راجع به نهاد مالکیت و اموال و قدمت اصول فقهی همچون اصل لاضرر، سنت حقوقی ما تحت تاثیر فضای فقهی، در خصوص دارایی­های غیرمادی، فاقد ادبیات غنی بوده است. این ضعف البته در قانون هوای پاک، بیش از پیش بارز بوده و قانون مزبور به لحاظ ضعف نظری نتوانسته است سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهای شایسته­ای در خصوص پاسداری از این دارایی عمومی داشته باشد. دوم اینکه، برای برون­رفت از چنین ضعفی به نظر می­رسد بنیان قانون، نیازمند بازبینی در خصوص مفهوم دارایی (مالکیت و حق) در حوزه هواست. سوم، قانون گذار پدیده حقوق عمومی (هوا) را با ادبیات حقوق خصوصی به بحث گذاشته است. در چنین وضعیتی نمی­توان انتظار زیادی از این قانون داشت؛ بنابراین نوشتار پیش رو، نشان می­دهد که تا چه حد این سند به مثابه یک سند مادر در حوزه هوا، از نقصان ها و خلاها رنج می­برد.

کلیدواژه ها:

آلودگی ، اصل پرداخت آلوده ساز ، خسارت ، قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶