سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات اداری

یکی از بنیان های اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل ۴ قانون اساسی، ابتنای همه قوانین و مقررات بر شریعت است. اگرچه سازکار اجرای این اصل مطابق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی با نظارت شرعی پیشینی و خودکار فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تضمینی بر شرعی بودن قوانین است، جز اشاره ای در اصل ۱۷۰ قانون اساسی سازکاری برای نظارت بر شرعی بودن مقررات یادشده در اصل ۴ پیش بینی نشده است. بنابراین اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل ۴ استقرار سازکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات است. سوال اصلی این پژوهش حول این محور طرح می شود که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مقررات اداری چیست. این تحقیق با روشی توصیفی  تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه ای منتج به این نتیجه شد که نظارت شرعی از بستر دیوان عدالت اداری با چالش هایی ناشی از «محدودیت صلاحیت دیوان»، «رسیدگی در حد خواسته»، «فقدان ملزومات دادرسی در شورای نگهبان»، و «اعاده آثار مقررات ابطال شده به وضع سابق» مواجه می شود. نظارت شرعی پیشینی بر همه مقررات نیز هم از ظرفیت ساختار فعلی شورای نگهبان برنمی آید هم با اصول حقوق اداری تعارض می یابد. بنابراین ضرورت دارد سازکاری زیر نظر فقهای شورا به صورت پسینی و در عین حال خودکار و فعال بر مقررات اداری اعمال نظارت کند.

کلیدواژه ها:

دیوان عدالت اداری ، فقهای شورای نگهبان ، مقررات ، نظارت پسینی ، نظارت خودکار ، نظارت شرعی ، نظارت فعال