نقش دولت در پیچیدگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ آزمون نظریه رشد نامتوازن بامول

مجموعه نظریه­های ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را می­توان به دو گروه اساسی تقسیم­بندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان می­کند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایه­گذاری در تمام فعالیت­های اقتصادی و بخش­های مختلف آغاز شود تا بخش­های مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروف­ترین نظریه­های رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تاثیر رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخش­های اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تاکید دارد که رشد بهره وری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا میشود، زیرا فناوری تحت تاثیر بهرهوری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف است و اقتصاد را به دو بخش پیشرو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم می­کند. فرض­های زیر در این مدل اعمال می­گردد: فرض اول: کالا و خدمات بخش دولتی از کشش و قیمتی کمتر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و افزایش بهره­وری در بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در هر دو بخش خصوصی و عمومی یکسان است. می­توان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود. بامول بیان می­کند که تغییرات بهر­ه­وری ناشی از تغییرات فناوری است و تغییرات فناوری بیشتر در مورد تجهیزات سرمایه­ای صادق است. با توجه به اینکه فعالیت­های دولت اکثرا خدماتی هستند، بنابراین افزایش بهره­وری کمتر صورت می­گیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید می­شود. از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانشبنیان در داخل و همچنین تنوعبخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم می­رسد، زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، می­توان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید می­کنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند. به عبارت دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان می­دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزش­های کالاهای صادراتی آن کشور است. در این رابطه، دولت میتواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی  و همچنین  افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاست­های مالی، زمینه افزایش بهره­وری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی­ باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع بخشی محصولات صادراتی گردد. بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موجود، اعمال سیاست­های مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقیق نتایج سیاست­های مذکور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاستهای مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی سالهای ۲۰۱۷-۲۰۰۲، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهره­وری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. بنابراین لازم است با بهبود رژیمهای نهادی و اقتصادی، بسترهای مناسب جهت بهرهگیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع تر فراهم آید.

کلیدواژه ها:

اندازه دولت ، اثربخشی دولت ، پیچیدگی اقتصادی ، نظریه بامول ، کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی