نقش دولت در پیچیدگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ آزمون نظریه رشد نامتوازن بامول
عنوان مقاله: نقش دولت در پیچیدگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ آزمون نظریه رشد نامتوازن بامول
شناسه ملی مقاله: JR_JQE-17-3_006
منتشر شده در در سال 1399
شناسه ملی مقاله: JR_JQE-17-3_006
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:
حمید سپهردوست - دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
راضیه داوری کیش - دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
مریم ستاره ئی - دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
خلاصه مقاله:
حمید سپهردوست - دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
راضیه داوری کیش - دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
مریم ستاره ئی - دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
مجموعه نظریههای ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را میتوان به دو گروه اساسی تقسیمبندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان میکند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایهگذاری در تمام فعالیتهای اقتصادی و بخشهای مختلف آغاز شود تا بخشهای مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروفترین نظریههای رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تاثیر رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخشهای اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تاکید دارد که رشد بهره وری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا میشود، زیرا فناوری تحت تاثیر بهرهوری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف است و اقتصاد را به دو بخش پیشرو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم میکند. فرضهای زیر در این مدل اعمال میگردد: فرض اول: کالا و خدمات بخش دولتی از کشش و قیمتی کمتر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و افزایش بهرهوری در بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در هر دو بخش خصوصی و عمومی یکسان است. میتوان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود. بامول بیان میکند که تغییرات بهرهوری ناشی از تغییرات فناوری است و تغییرات فناوری بیشتر در مورد تجهیزات سرمایهای صادق است. با توجه به اینکه فعالیتهای دولت اکثرا خدماتی هستند، بنابراین افزایش بهرهوری کمتر صورت میگیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید میشود. از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانشبنیان در داخل و همچنین تنوعبخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم میرسد، زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، میتوان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید میکنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند. به عبارت دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان میدهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزشهای کالاهای صادراتی آن کشور است. در این رابطه، دولت میتواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی و همچنین افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاستهای مالی، زمینه افزایش بهرهوری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع بخشی محصولات صادراتی گردد. بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موجود، اعمال سیاستهای مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقیق نتایج سیاستهای مذکور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاستهای مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی سالهای ۲۰۱۷-۲۰۰۲، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهرهوری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. بنابراین لازم است با بهبود رژیمهای نهادی و اقتصادی، بسترهای مناسب جهت بهرهگیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع تر فراهم آید.
کلمات کلیدی: اندازه دولت, اثربخشی دولت, پیچیدگی اقتصادی, نظریه بامول, کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1820849/