بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی

در دهه های اخیر اقتصاددانان توجه خود را به ماهیت پیچیده­ی ارتباط بین توسعه­ی مالی و شاخص­های مختلف معطوف نمودند. یکی از متغیرهایی که بررسی رابطه­ی آن با توسعه­ی مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، متغیر آزادی اقتصادی  می­باشد.  در همین راستا، مطالعه­ی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه­ی مالی در نمونه­ای مشتمل بر۱۵۲ کشور و طی دوره­ی زمانی۱۹۹۵تا ۲۰۱۵، با تاکید بر طبقه­بندی درآمدی کشورها پرداخته است. در این مطالعه سه شاخص تعهدات نقدی، نسبت دارایی بانک­ها و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه­ی مالی مورد استفاده قرار گرفت. پس از تصریح مدل­های مختلف، اثر متغیر آزادی اقتصادی بر هر یک از شاخص­ها به صورت مجزابرآورد شده است. نتایج تخمین مدل­های مختلف مبین آن است که آزادی اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه­ی مالی دارد. علیرغم مقاوم بودن نتیجه­ی مذکور نسبت به شاخص­های مختلف توسعه­ی مالی ولی میزان اثر آن به نوع شاخص و نمونه­ی انتخابی حساس است. زمانی که شاخص­های نسبت تعهدات نقدی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه­ی مالی در نظر گرفته می­شود، اثر آزادی اقتصادی بر توسعه­ی مالی با انتقال از نمونه­ی مشتمل بر کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط به نمونه­ی مشتمل بر کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط افزایش میابد. همچنین اگر شاخص نسبت دارایی بانک­ها به عنوان جانشین توسعه­ی مالی در نظر گرفته شود، آنگاه اثر آزادی اقتصادی بر توسعه­ی مالی با تغییر نمونه از کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط به کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط، کاهش میابد. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می­گردد که علیرغم مثبت بودن اثر آزادی اقتصادی بر توسعه­ی مالی ولی میزان این اثر نسبت به نوع شاخص انتخابی برای توسعه­ی مالی حساس است و در نتیجه نوع شاخص انتخابی برای توسعه­ی مالی حائز اهمیت می­باشد. در این مطالعه همچنین اثر متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و درجه­ی باز بودن اقتصاد بر توسعه­ی مالی سنجیده شده است که نتایج حاکی از اثر مثبت لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه بر توسعه­ی مالی است که این نتیجه نسبت به نوع نمونه و شاخص انتخابی برای توسعه­ی مالی مقاوم می­باشد و این در حالی است که نتیجه­ی قطعی در رابطه با اثر متغیرهای تورم و درجه­ی باز بودن اقتصاد بر توسعه­ی مالی با توجه به شاخص­های مختلف آن و نمونه­های متفاوت بدست نیامده است و اثر این متغیرها به نمونه­ی انتخابی و نوع شاخص توسعه­ی مالی حساس است.

کلیدواژه ها:

داده های ترکیبی ، استحکام نتایج ، طبقه بندی کشورها