مطالعه تطبیقی وظایف نهاد ناظر بیمه‎ای در ایران و کشورهای منتخب

موسساتبیمه با جبران خسارت های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه ریزی توسعه‎اقتصادی کشور را میسر می سازند. همچنین نقش ویژه‎ای در سیاست های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایه های‎ملی به‎صورت حق بیمه و ایجاد ذخیره های‎فنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه گذاری های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهم‎می آورند. نظارت بر عملیات‎بیمه در فرایند رشد و پیشرفت‎اقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیات‎بیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به طور مناسب ارائهمیشوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه گر/سیستم اقدام‎می‎کند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانی‎نظارت و تنظیم‎گری در صنعت‎بیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمه‎ای در کشورهای‎منتخب مطالعه شده و اختیارات و مسئولیتهای این نهادها در راستای نظارت و تنظیم‎گری موثر بررسی و مقایسه شده‎است.نتایج نشان‎میدهد؛ منطق مقررات گذاری در بخش بیمه به طور کلی، حمایت از منافع بیمه شدگان، ارتقای ثبات‎بازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه گران است. نظارت بر عملکرد شرکت های‎بیمه در شاخه های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابلطرح است که حوزه‎هایی نظیر کنترل شرایط تاسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایط‎عمومی بیمه نامه ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوه‎پرداخت خسارت ها و تصفیه‎حساب ها را شامل‎می‎شود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی به‎ویژه از نهادهای سیاسی و بیمه گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیروی‎انسانی کافی؛ میزان کارایی ‎بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهم‎ترین پیش شرط‎های اثربخشی‎ نظارت است.

کلیدواژه ها:

نظارت ، تنظیم گری ، ساختار ، استقلال عملیاتی ، پاسخگویی