چالش ها و رهیافت های تحدیدحدود دریای خزر درچارچوب کنوانسیون آکتائو

سوابق معاهداتی و قراردادی مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نشان می دهد تحدیدحدود پهنه آبی، بستر و زیر بستر دریای خزر نه در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوری سابق و نه در «کنوانسیون آکتائو ۲۰۱۸ » روشن نشده و تعیین خطوط مبداء و تحدیدحدود مناطق دریایی خزر را موکول به انعقاد توافقنامه های آتی میان کشورهای ساحلی نموده است. در پژوهش پیشرو، محقق درنظر دارد ضمن بررسی اسناد حقوقی و موافقتنامه مشترک فی مابین کشورهای ساحلی خزر و با تحلیل رویه های قضایی بین المللی، مطلوب ترین روش را جهت تعیین خط مبداء و تحدیدحدود سطح، بستر و زیربستر دریای خزر پیشنهاد نماید تا بیشترین منافع ملی کسب و حقوق حاکمه ایران تامین گردد. بنابراین، تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی تلاش دارد ضمن شناسایی خلاهای حقوقی موجود در کنوانسیون آکتائو ۲۰۱۸ و پیامدهای ناشی از کاربست سطح تراز ۲۸- متر کرونشتات، بتواند راهکارهایی را جهت تعیین خطوط مبدا و تحدید مناطق دریای خزر ارائه نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد از میان روشهای مختلف، استفاده از روش ریاضی و مهندسی (پلی گون محدب) جهت در تحدیدحدود سطح آب؛ رجوع به «اصل انصاف» در تعیین حدود بستر و زیربستر؛ و استفاده از خط مبداء مستقیم براساس عوامل زمین شناسی و شکل سواحل، می توان سهم ایران از دریای خزر را بیشترین حدممکن افزایش داد.

کلیدواژه ها:

تحدید حدود ، روشهای تعیین خطوط مبدا ، رویه قضایی بین المللی ، کشورهای ساحلی ، کنوانسیون آکتائو