اصل حقوق شهروندی درقضا

قانون مهمترین منبع تعیین جرایم و اجرای مجازات ها و همچنین حقوق و تکالیف شهروندان و حاکمیت است رعایت حقوق شهروندی دریک نظام حقوق عدالت محور منوط به حاکمیت قانون و تشکیلات قضایی شایسته وکارامد می باشد قانون و تشکیلات قضایی شایسته و کارامد بصورت مکمل نسبت به یکدیگر عمل میکنند ازطرفی قانون به تنهایی تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا نخواهد بود و ازطرف دیگر تشکیلات قضایی شایسته و کارامد بدون وجود قانونی جامع و مانع مفید به فایده نیست ازانجا که رعایت حقوق دفاعی افراد جامعه مثل حق برخورداری از وکیل و یا حقوق تامینی ایشان همانند حق جبران خسارت مادی و معنوی درسایه تحقق حاکمیت قانون و تشکیلات قضایی مطلوب امکان پذیر است دراین نوشتار اصول حاکم بردادرسی منصفانه با رویکرد حفظ حقوق شهروندی درخصوص حق حاکمیت قانون و تشکیلات قضایی مطلوب برای شهروندان جامعه درفقه امامیه و حقوق داخلی و اسناد بین المللی مورد بررسی قرارگرفت

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، دادرسی منصفانه ، حاکمیت قانونی ـ تشکیلات قضایی مطلوب