ضمانت اجرای عدم رعایت تعهدات وکیل در حقوق ایران و انگلستان

رعایت حدود وکالت و عدم تجاوز از حدود اختیارات تفویضی و نیز رعایت مصلحت موکل در زمره ی وظایف و تعهداتی اذن موکل محدود هستند که با انعقاد عقد وکالت بر عهده ی وکیل قرار می گیرند. ماده ۶۶۷ قانون مدنی ایران و بند ۳ ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بنوعی ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل را مدنظر قرار داده و ماده ۶۶۳ قانون مدنی حکم عدم جواز خروج وکیل از حدود وکالت را بیان نموده است . اما قانون مدنی ایران برخلاف قوانین مدنی برخی کشورها در بیان حکم موردی که رعایت مصلحت موکل مستلزم خروج از حدود وکالت باشد یا تجاوز از حدود وکالت به لحاظ شرایط جدیدی که پیش آمده برای موکل سودمندتر از مواد معین شده قبلی در مفاد وکالت نامه باشد ساکت است و از این جهت قابل انتقاد به نظر می رسد. در حقوق انگلیس ، حکم عدم جواز خروج وکیل از محدوده اختیاراتش عام و کلی است و حتی گفته شده است که در این زمینه تفاوتی میان تجاوز وکیل از محدوده وکالت با حسن نیت (در جایی که به مصلحت و منفعت موکل است ) یا با سوء نیت وجود ندارد. در حقوق انگلیس ، اگرچه وکیل ملزم به حفظ و نگهداری اموال موکل می باشد و مکلف است آنها را در صورت درخواست وی به او یا به شخصی که از جانب موکل معرفی شده است ، مسترد نماید؛ مجاز است مادام که کلیه هزینه های پرداختی ، حق و حقوق و طلب خویش را از موکل دریافت نکرده است از استرداد اموال وی امتناع ورزد؛ بعبارت واضح تر، وکیل در فرض مذکور، حق حبس اموال موکل را دارد. در ایران به طور صریح و مستقل حکم به لزوم استرداد اموال و اسناد موکل عندالمطالبه یا متعاقب انقضای وکالت نشده است ؛ از طرفی حکم قانونی ای که دلالت بر جواز حق حبس وکیل نماید نیز وجود ندارد. در نوشتار حاضر به روش توصیفی -تحلیلی به ضمانت اجرای عدم رعایت تعهدات وکیل در حقوق ایران و انگلستان پرداخته شده است .

کلیدواژه ها:

تعهدات وکیل ، موکل ، ضمانت اجرا