وضعیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با تاکید بر قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

طرحهای عمرانی که در ادبیات بودجهریزی کشور به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای معروفاند، از
بخشهای مهم بودجه عمومی کشور میباشند و هرساله در قالب قوانین بودجه سنواتی سهم قابل توجهی از
سرمایهگذاریهای دولت در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به اجرای طرحهای عمرانی جدید و
تکمیل طرحهای نیمهتمام اختصاص داده میشود. احداث و توسعه طرحها و پروژههای عمرانی در ابعاد
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی بهخصوص در کشورهای در حال
توسعه است. عرضه مناسب این طرحها علاوه بر تضمین رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، تاثیر عینی و قابل
لمس بر روی محیط، کیفیت زندگی را هم ارتقا میبخشد. از طرفی در راه رسیدن به توسعه همهجانبه، توجه
به تعریف و اجرای طرحها و پروژههای عمرانی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که از توسعه آنها به
عنوان شرط اساسی توسعه اقتصادی نیز نام میبرند. طی سالهای اخیر تحریمها، درآمدهای نفتی کشور را با
مشکلات اساسی مواجه کرده است که این خود تاثیر مستقیم بر تامین اعتبارات طرحهای عمرانی نیز داشته
است؛ لذا چارهاندیشی و اتخاذ سیاستهای اصولی برای نظام فعلی سیاستگذاری، بودجهریزی، تصویب، تامین
مالی، اجرا، نگهداشت و نظارت طرحهای عمرانی به ضرورتی فوری تبدیل شده است.
مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه کشور هرساله به منظور تبیین و تشریح اهداف
قوه مجریه در لوایح و قوانین بودجه سنواتی کشور، با همکاری امور فرابخشی و بخشی سازمان اقدام به تهیه و
تدوین گزارشهای تحلیلی در سطوح مختلف کلان، فرابخشی، بخشی و استانی میکند. یکی از محورهای مهم
گزارشهای فرابخشی، بررسی و تحلیل وضعیت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و نحوه توزیع آن بین
امور و فصول، دستگاههای اجرایی، استانها و شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
در لوایح و قوانین بودجههای سنواتی کشور میباشد. بنابراین در این گزارش سعی شده است وضعیت اعتبارات
تملک داراییهای سرمایهای در ماده واحده )تبصرهها و جداول کلان(، پیوست شماره ) ۰( و ) ۰( قانون بودجه
سال ۰۰۱۱ کشور، اعتبارات عمرانی استانها در مقایسه با سالهای قبل مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور
محورهای مورد بررسی در این گزارش به شرح زیر است:
 جایگاه تملک داراییهای سرمایهای در بخشنامه بودجه سال ۰۰۱۱ کشور
 بررسی احکام )منابع و مصارف پیشبینی شده( مرتبط با تملک داراییهای سرمایهای در تبصرههای ماده
واحده قانون بودجه سال ۰۰۱۱ کل کشور
 وضعیت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در بودجه عمومی دولت
 وضعیت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها
 وضعیت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به
دولت