ظرفیت ها و محدودیت های اصول فقهی و شرعی، در جرم انگاری جرائم اقتصادی از منظر فقه امامیه

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶                    تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶                تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲   جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی­ هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتا، کلان بودن می شود. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ­ای به دنبال یافتن پاسخ این سوال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت­ ها و محدودیت ­هایی برای جرم­انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است؟ یافته­ های این پژوهش موید آن است که این ظرفیت­ ها شامل دو گروه اصول شرعی (اصل حرمت اکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری) و اصول عقلی (شامل اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت­داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت) می­ شود. این اصول، فقه امامیه را یاری می­ نمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته ­اند، مورد جرم­ انگاری قرار دهند؛ از سوی دیگر، جرائم اقتصادی، همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم ­انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت­ ها مواجه شود که اصلی­ ترین این محدودیت­ های فقهی عبارت است از اخباری گری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی.

کلیدواژه ها:

جرم انگاری ، جرم انگاری جرایم اقتصادی ، محدودیت های شرعی جرم انگاری ، ظرفیت های شرعی جرم انگاری جرائم اقتصادی