بررسی ضمانت اجراهای اداری حقوق افراد دارای معلولیت در پرتو نظارت سلسلهمراتبی، مبتنی بر ارائه الگوی مطلوب

نظم حقوقی عادلانه ترین راه ممکنی است که می تواند بر اساس قرارداد اجتماعی و توافق عادلانه، جامعه را به رعایت قانون ملزمکند تا در نتیجه آن کمترین حق از افراد تضییع گردد. افراد دارای معلولیت به دلیل محدودیت ها و موانع بی شماری که برایآنها در سطح جامعه وجود دارد بیشتر از سایر افراد نیازمند حمایت قانونی و رویه ای هستند. در پرتو وضع قوانین، آیین نامه ها ودستورالعمل های مناسب است که حقوق آنها حفظ می شود و جامعه آن حقوق را به رسمیت می شناسد. این مهم در گرو وضع وتبیین ضمانت اجراهای مناسب و مستدل قانون در ابعاد مختلف است که از قدرت الزام آوری برخوردار باشد. از مهم ترین اینضمانت اجراها برای تحقق حقوق حقه ی افراد دارای معلولیت و جلوگیری از رفتارهای هنجارشکنانه ی برخی از مقامات و ماموریندولتی و و عمومی، بسیار مهم و بی بدیل جلوه گر می شود ضمانت اجراهای اداری است. به دنبال آسیب شناسی ضمانت اجراهایاداری مرتبط با حقوق افراد دارای معلولیت در ایران مطالعات نشان داد هرچند قانون گذار حقوقی را برای افراد معلول در نظرگرفته ولی هم در بعد قانون گذاری و هم در زمینه اجرایی و سازمانی نقایصی در زمینه تبیین ضمانت اجرای اداری برای آنوجود دارد. در راستای مطلوب سازی ضمانت اجراهای مذکور، باید ایجاد هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ویژه تخلفاتمرتبط با معلولان، تقویت ضمانت اجراهای اداری مرتبط با حقوق آنها، حساس سازی رسیدگی به تخلفات اداری مرتبط با حقوقمعلولان، تخلف انگاری ترک فعلهای منتهی به تضییع حقوق این افراد توسط هر فرد مقصر، تجمیع دستگاه حمایت کننده ازحقوق معلولان و تغییر جایگاه سازمانی نهاد متولی امور این افراد و تشکیل معاونت ریاست جمهوری و یا وزارت خانه در همینراستا و تشدید نظارت اداری بر اجرای حقوق آنها را به عنوان پیشنهاد مطرح نمود.

کلیدواژه ها:

تخلف ، ضمانت اجرا ، افراد دارای معلولیت ، حقوق اداری ، قانون گذار.