واکاوی ضمانت اجرای سوء استفاده از برند در تجارت بین الملل

بدیهی است با تحول و پیشرفت بشر در عرصه های مختلف علمی بویژه فناوری های نوین ضرورت تغییر وبه روز شدن قوانین حقوقی نیز برای پاسخگویی و احقاق حق صاحبان حقوق محسوس تر می شود. از اینرو، قانونگذار باید راهکارهای جدی تر و سخت گیرانه ای پیش بینی نماید که قابلیت بازدارندگی بیشتریداشته باشد. از سوی دیگر به جهت عدم تصریح قوانین در زمینه نقض حقوق صاحبان علائم تجاری رویههای حمایتی لازم نیز پیش بینی و تصریح نشده است تا قضات بتوانند با یک رویه مشخص ومتحدالشکل و بدون اعمال سلایق و استنتاج تفاسیر مختلف و متعدد از نص قانون واحد، راهکار قانونی وآراء خود را صادر نمایند که این موضوع نقیصه بسیار مهمی در قانون می باشد. در ماده ۶۱ این قانون نیزمقررات کیفری درباره نقض حقوق مالک ثبت علامت تجاری ذکر شده که بسیار ضروری است زیراتاکنون مراجع کیفری فقط به مفاد ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) استناد می کردند کهقلمرو آن بالنسبه محدود می باشد. در این راستا، می توان گفت که قوانین و مقرات مصوب سال ۱۳۸۶در زمینه حقوق مالکیت فکری نسبت به قوانین سابق کامل و جامع تر و تا حدی پاسخگویی معضلات ومشکلات مبتلا به فعلی خواهد بود و سعی شده تا حتی الامکان با اصول و قواعد بین المللی مطابقتداشته و آن را پوشش دهد. لیکن به جهت عدم شفاف سازی و تصریح قوانین و ضمات اجراءهای مرتبطدست برخی از سوء استفاده کنندگان را باز گذاشته و ضمانت اجرای اعمال حقوق صاحبان را به تفسیر واستنتاج از قوانین مطروحه واگذار نموده است. می توان اینگونه اذعان نمود که این قانون در راستایموافقتنامه ها و معاهدات بین المللی بوده و تا اندازه زیادی با آنها همپوشانی داشته و ضمانت اجرایآن پاسخگوی الزامات پیش بینی شده در معاهدات بین المللی و همچنین نیازهای کنونی در سطوح ملیمی باشد.

کلیدواژه ها:

برند ، تجارت بین الملل ، ضمانت اجرا.