تبیین شاخص های فقهی حقوقی ایران و فرانسه در قبال جرایم جنسی به عنف

جرایم جنسی به عنف رفتارهایی خشن هستند که همواره با پاسخ های کیفری مواجه بوده اند. از جمله این جرایم جنسی زنای به عنف یا تجاوز جنسی است که در نظام حقوق کیفری ایران با پیروی از فقه امامیه مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است اما آنچه به عنوان عنف در رویه قضایی و برداشت های غالب مورد نظر واقع می شود، عنف فیزیکی و همراه با اعمال خشونت، زور و تهدید است. سیاست جنایی ایران در زمینه جرایم جنسی به عنف تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال این جرایم قابل بررسی است. به طور کلی شریعت مقدس اسلام، در مواجهه با ارتکاب این جرایم بنابر مصالح فردی و اجتماعی، با وجود مجازات سنگینی که برای آن مقرر شده و مقررات سختی که وضع گردیده اثبات این جرایم را با دشواری مواجه کرده است. از دلایل اصلی دشواری اثبات این جرایم تاکید بیشتر بر جنبه حق اللهی موضوع در فقه و عدم وجود تعریف و مصادیق مشخص از جرایم جنسی به عنف در قوانین موضوعه به عنوان مرجع می باشد. در عمل نیز نحوه رسیدگی به پرونده، تعیین مرجع خاص صالح به رسیدگی و نهادهایی که در اثبات موضوع نقش دارند باعث دشواری در اثبات موضوع می گردد. جرایم جنسی در قانون فرانسه نیز در سال ۲۹۹۱ تصویب گردیده و قسمتی از آن مرتبط با جرایم جنسی به عنف (تجاوز جنسی) است. آنچه که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد بررسی جرایم جنسی به عنف درحقوق کیفری ایران و فرانسه است.

کلیدواژه ها:

جرایم جنسی ، عنف ، تجاوز ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه