نقد و بررسی جایگاه فقه اسلامی درتقنین سیاست کیفری و رابطه آن با اصل۱۶۷قانون اساسی

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش­ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول­سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم­ترین عوامل تنش میان مجازات­های شرعی تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلی اخیرالتصویب دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می­باشد.مقاله، توضیح می­دهد ترجمه­گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تاسیسات کیفری جدید،مهم­ترین جلوه­های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه­های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، عدالت کیفری ، فقه جزایی ، قانون اساسی ، اصل۱۶۷