نقد و بررسی جایگاه فقه اسلامی درتقنین سیاست کیفری و رابطه آن با اصل۱۶۷قانون اساسی
عنوان مقاله: نقد و بررسی جایگاه فقه اسلامی درتقنین سیاست کیفری و رابطه آن با اصل۱۶۷قانون اساسی
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-19-72_013
منتشر شده در در سال 1402
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-19-72_013
منتشر شده در در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:
امیر وطنی - استادیار حقوق جزا دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
علی اسفندیار - دانشجوی دکتری، گروه فقه وحقوق جزا، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران.
فریدون جعفری - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
سودابه رضوانی - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
خلاصه مقاله:
امیر وطنی - استادیار حقوق جزا دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
علی اسفندیار - دانشجوی دکتری، گروه فقه وحقوق جزا، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران.
فریدون جعفری - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
سودابه رضوانی - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
این مقاله در پی پاسخ به این پرسشها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحولسازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهمترین عوامل تنش میان مجازاتهای شرعی تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلی اخیرالتصویب دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری میباشد.مقاله، توضیح میدهد ترجمهگرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تاسیسات کیفری جدید،مهمترین جلوههای چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزههای اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است.
کلمات کلیدی: سیاست کیفری, عدالت کیفری, فقه جزایی, قانون اساسی, اصل۱۶۷
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1756430/