اعتراض ثالث اجرایی و تعیین محدوده رسیدگی مرجع قضایی

بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم قطعی و آغاز مراحل اجرایی حکم و اجرائیه آن یا در زمان اجرای قرارهایی مانند تامین خواسته ، مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقدی به عنوان اموال محکوم علیه یا مدعی علیه توقیف شود و شخص ثالث که خارج از طرفین پرونده است ، به هر دلیل مال مزبور را متعلق به خود دانسته و توقیف به عمل آمده را معارض مالکیت یا حقوق مالی خود بداند و بدین لحاظ به توقیف انجام شده معترض و از آن شاکی باشد با اظهار خواسته و اعتراض، ادعای حقوق خود را مطرح میسازد و دلیل و مستندات ادعای حق خود را ارائه میکند، تا اجرای احکام و دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود با بررسی آن در خصوص ادعای طرح شده تعیین تکلیف نماید. درخصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ، اختلاف نظر وجود دارد. برخی دادگاه صادرکننده حکم را صالح می دانند و عده ای بر این باورند که دادگاه مجری حکم صالح برای رسیدگی است . برخی نیز هر دو را صالح می دانند. ، موضوع پژوهش حاضر به بررسی شرایط قانونی لازم برای طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی و مرجع قضایی صالح آن اختصاص دارد که با بهرهگیری از مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی -تحلیلی انجام شده است .

کلیدواژه ها:

اعتراض ، دادگاه ، توقیف