اصول حاکم بر قرارداد های نفتی

صنعت نفت از صنایع پیشرو و مهم در برخی از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته می باشد. کشورهای دارای منابع و ذخایرنفت و گاز برای اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز با شرکت های نفتی بین المللی و یا داخلی اقدام به انعقاد قرارداد می کنند که اینقراردادها سرآغاز یک رابطه برای اجرای یک پروژه کوتاه مدت و یا بلند مدت می باشد. در طول اجرای قرارداد تغییر و تحولاتی ممکناست رخ دهد و یا اینکه ابهاماتی در تنظیم قرارداد وجود داشته باشد. این عوامل ممکن است باعث بروز اختلاف شود به گونه ای کهمی توان گفت اختلافات در صنعت نفت اجتناب ناپذیر است. اختلافاتی از قبیل مالی، حقوقی، ادرای و فنی در قراردادهای نفتی رایجاست و در حقیقت یکی از موضوعات مطرح در قراردادهای بین المللی فروش نفت خام، حقوق حاکم بر قرارداد است.قراردادهای بین المللی نفت و گاز در جهان سابقه ای یکصد ساله دارد. با توجه به عملیاتی که در صنعت نفت و گاز انجام میشود اینگونهقراردادها به دو نوع بالادستی و پایین دستی تقسیم می شوند.قراردادهای بالادستی با توجه به اهمیتی که در اقتصاد کشورهای نفت خیز دارند به مراتب بیشتر از قراردادهای پایین دستی مورد توجهو حساسیت قانون گذاران این کشورها قرار دارند. درکشور ما نیز همین حساسیت نسبت به قراردادهای بالادستی وجود دارد. و از طرفیشرکت های نفت دولت ی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت خام از جمله شرکت ملی نفت ایران، عموما قانون داخلی خود رابر قراردادهای فروش نفت خام حاکم دانسته و نظر به عدم الحاق به کنوانسیون وین ،در خصوص حکومت کنوانسیون ساکت هستند.

کلیدواژه ها:

شروط استاندارد ، اصول قرارداد ، نسل جدید قراردادها ، قراردادهای نفتی و گازی ، شرط ثبات و اختلاف