مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف عمل انسان در حقوق ایران و انگلستان

با تمرکز بر کشف اراده قانونگذار، امکان و یا عدم امکان اتلاف عمل مورد تحقیق قرار گرفته و تحلیل مصادیق اتلاف عمل انسان ازمحورهای اساسی این نوشته خواهد بود. مطالب موجود به چشم انداز حقوق داخلی محدود نبوده و تمامی مباحث با دیدگاه هاینویسندگان و آراء قضات انگلستان تطبیق داده شده است. با این روش نه تنها به ارزیابی تعارض نظریات حقوقدانان داخلی و فقهایامامیه پرداخته و ابهامات موجود در باب جایگاه عمل در قانون مدنی را می زداییم بلکه از زاویه حقوق تطبیقی به شناخت نقاط ضعف وقوت موجود در نظام حقوقی ایران در مباحث مرتبط با اموال و اعمال دست خواهیم یافت. در این پژوهش ، "عمل" را زیر مجموعهمنافع و از اموال مذکور در بند ۱ ماده ۲۹ قانون مدنی معرفی کرده و در میان آراء متفاوت حقوقدانان و فقها، مهر تایید را بر نظرمشهور فقهای امامیه مبنی بر مالیت منافع و جای دادن "عمل" در دسته منفعت انسان می زند. زیرا قانون مدنی ایران لااقل دربخش اموال از جنبه محتوایی بر خلاف جنبه ظاهری، بدون توجه به حقوق فرانسه و با الهام مستقیم از مشهور فقهای امامیه تنظیمشده است. از جهت مطالعات تطبیقی نیز گرچه حقوق کامن لا و بالاخص انگلستان برای عمل انسان ارزش بسیاری قائل بوده وگاهی از منافع عمل در مقابل ثمن معامله نام می برد، اما باید توجه داشت که در این نظام حقوقی عمل به ماهو عمل دارای ارزشنبوده و آثار خارجی ایجاد شده به وسیله آن دارای ارزش می باشد. در این نظام حقوقی گرچه مالیت عمل به شکلی مستقل پذیرفتهنشده اما با توجه به ارزش عرفی خدمات انسان توسط جامعه؛ جلوگیری از بروز این نیروی جسمانی را زمینه ساز مسئولیت شخصمانع دانسته و در آراء متعدد صادره از محاکم این کشور، کارفرما و اشخاص ثالث به علت نقض احترام به ارزش عمل شخص، مسئولجبران از کار افتادگی و یا عدم استفاده موقت از عمل شناخته شده اند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، عمل ، اتلاف ، مال ، منفعت