قانونگذار در نظام حقوقی ایران و در قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه

قانونگذار در نظام حقوقی ایران و در قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه در مقررات ماده ۴۶۶ به بعدقانون مدنی راجع به عقد اجاره اینگونه بیان نموده است که اجاره عقدی است معوض که به مانند تمامی عقودمعوض ، عوض آن در زمان انعقاد عقد میبایست معلوم و مشخص باشد با این مبنا ، قانونگذار موجر را مالکمنافعی دانسته است که آن را به وسیله ی عقد اجاره به غیر واگذار می کند لذا بر این اساس مطابق قواعدعمومی قراردادها در صورتی که عوضین مشخص نباشد ، عقد باطل خواهد بود. از وحدت ملاک ماده ۴۷۲ قانونمدنی می توان گفت که نمی توان مال الاجاره را نیز به طور تردید معین کرد . در دنیای امروزی افراد بیشتر درجهت حفظ حقوق خویش ، روی به سیستم قضایی داشته و بر این عقیده اند که در صورت بروز اختلاف دادگاهمی تواند اجاره بهاء را تعیین نماید . که با کمی مداقه در موضوع ، عملا به این نتیجه دست می یابیم که حکممزبور به استناد قانون روابط موجر و مستاجر بوده و این حکم عملا برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده وتعیین اجاره بهاء توسط دادگاه باعث می شود که تا اراده طرفین در عقد قرارداد نادیده انگاشته شود .

کلیدواژه ها:

قرارداد اجاره ، اجاره بهاء ، موجر ، مستاجر ، اختلاف و رفع اختلاف