مبانی فقهی جرم انگاری تامین مالی تروریسم
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 149
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JJFIL-11-4_005
تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1402
چکیده مقاله:
تروریست ها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند حمایت مالی هستند و بایستی به طریقی منابع مالی خود را تامین نمایند. افرادی که به حمایت مالی از تروریست ها می پردازند، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شده و در آثار زیان باری که این عمل در زمینه های مختلف می گذارد، سهیم اند. علی رغم نوظهور بودن عنوان «تامین مالی ترویسم» با عناوین «معین در محاربه» و «اعانه بر اثم و عدوان» در فقه منطبق می باشد. در فقه، افرادی که بدون دخالت در تحقق فعل مجرمانه، در سایر مراحل به مجرم کمک می کنند، معین محسوب می شوند. در تروریسم نیز کسانی که از طریق تامین مالی به تروریست ها کمک می کنند، در حکم معین هستند و می توان از جرم انگاری عمل این افراد برای بررسی مبانی جرم انگاری تامین مالی تروریسم در فقه استفاده نمود. درواقع چون تامین مالی تروریسم به طور مستقیم در فقه مورد توجه قرار نگرفته، می توان از قواعد کلی مانند قواعد «اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت اعانه بر اثم و عدوان»، «حفظ حیات و امنیت جامعه»، جرم انگاری آن را توجیه کرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
شیدا علیدوست
Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Maragheh Branch, , Maragheh, Iran
بابک پورقهرمانی
department of law