بررسی فقهی و حقوقی عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی

چکیدهمسئله عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی که برآمده از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ایران است، دارای ابعاد فقهی و حقوقی است. از آنجا که این عدم مسئولیت دولت ، امکان تضییع حقوق شهروندان حقیقی را در پی خواهد داشت، در این تحقیق سعی شده است تا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ی، عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی در قانون مسئولیت مدنی ایران، تبیین و نقد شود. این نوشتار پس از تحلیل و واکاوی به سه نقطه نظر تاریخی، حقوقی و فقهی رسیده است. ازنقطه نظر تاریخی عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی مردود است، چرا که مبنای عدم مسئولیت در امور حاکمیتی نظریه تقسیم وظائف دولت به امور حاکمیتی و تصدی گری است که اکنون منسوخ شده است. از حیث حقوقی نیز، عدم ضمان دولت با برخی دیگر از قوانین ایران در تعارض است و منجر به ایجاد ناعدالتی می شود. از بعد فقهی نیز، در صورتی که محسن و امین بودن دولت ثابت نشود، قواعد فقهی دال بر ضمان هر گونه اشخاص حقیقی و حقوقی است ودر نتیجه دولت به مثابه یک شخص حقوقی ضمان دارد.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی: ضمان دولت ، مسئولیت مدنی ، امور حاکمیتی