حدود تاثیر و موانع اعتبار حقوق مکتسب بین المللی بر ازدواج و طلاق

حدود تاثیر بین المللی حق مکتسب در ازدواج و طلاق را با توجه به قانون خارجی و قانون مقر دادگاه باید معین نمود چه هرکدام از این دو قانون سهم خاصی داشته و نسبت به ازدواج و طلاقی که به طور صحیح به وجود آمده است حدودی را معین می کنند. با فرض اینکه حق مکتسب ازنظر قانون کشور مقر دادگاه، از تمام شرایط لازم برای آن برخوردار باشد، این سوال مطرح می شود که حدود اعتبار یا تاثیر آن در دادگاه کشور مقر دادگاه، تا چه میزان خواهد بود؟ در پاسخ این سوال به نظر می رسد باید میان آثار و اعتبار حق مکتسب ازنظر کمی و کیفی تفاوت قائل شد. ازنظر کمی، به طورکلی حق همان آثاری را دارد که قانون خارجی بر آن بار کرده است نه آثاری بیشتر و نه آثاری کمتر از آن. ولو این که قانون مقر دادگاه آثار کمتری بر آن مترتب کرده باشد. ازاین رو، هرگاه کشور مقر دادگاه به موجب قوانین خود، آثاری را برای چنین حقی شناخته است، بیشتر یا کمتر از آثاری باشد که کشور محل ایجاد حق برای آن در نظر گرفته است، به هیچ عنوان تاثیری در حدود اعتبار حق مکتسب نداشته و فقط همان آثاری که کشور محل ایجاد حق بر آن مترتب کرده است، باید برای آن در نظر گرفت. ازنظر کیفی، حقی که مورد استناد است به همان صورتی که ایجاد شده، معتبر است و آثار خود را نشان می دهد و نمی توان حق دیگری را با توجه به قوانین کشور مقر دادگاه جایگزین آن نمود. اجرای حق مکتسب گاهی ممکن است توسط قانون مقر دادگاه با موانعی مواجه شده و محدود گردد. که این مانع می تواند مربوط به نظم عمومی مقر دادگاه یا ایجاد حق مخالف در مقر دادگاه و یا اکتساب حق از طریق توسل به تقلب نسبت به قانون باشد که در مقاله حاضر به بررسی هرکدام از این موارد پرداخته شد.

کلیدواژه ها:

حقوق مکتسب ، ازدواج ، طلاق ، تقلب.