بررسی اشکال تخصیص ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات
محل انتشار: دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی، دوره: 3، شماره: 4
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 125
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MADA-3-4_002
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402
چکیده مقاله:
حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این، اغلب فقها با تقسیم واجبات به دو قسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفته اند و از آنجا که ادله اقامه شده بر قاعده مذکور در کتب فقهی متاخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیص ناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متاخر با التفات به این اشکال به روشهای گوناگون در صدد برآمده اند برای آن راه حلی بیابند. این نوشتار راه حلهای شانزده گانه مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائه شده از سوی امام خمینی را از سایر راهها نیکوتر شمرده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد تقی فخلعی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مجیدرضا شیخی
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی