نقدی بر نظریه کاشفیت رضای متاخر مکره

ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده، برای انعقاد هر عقد، قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد، موجب بطلان عقد، و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را نداشته باشد. شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی، عقد را منعقد می کند، مکره نامیده می شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می شود، غیر نافذ است و با رضای متاخر مکره تنفیذ می گردد. قانون مدنی درباره اثر رضای متاخر مکره، حکم خاصی ندارد اما اجازه مالک را در عقد فضولی کاشف دانسته است. حقوق دانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم ماده ۲۵۸ قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری می دهند. با ملاحظه مبانی عقد فضولی و ماده ۲۵۸ قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر می رسد قیاس مذکور از جمله قیاس های معتبر نباشد. در نهایت، با استناد به اصول حقوقی، می توان ناقلیت رضای متاخر مکره را در عقد اکراهی پذیرفت.

کلیدواژه ها:

رضا ، اکراه ، مکره ، قیاس ، کاشف ، ناقل