بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

یکی از شرایط قابل بررسی در صحت قرارداد، منجز بودن آن است که در صورت پذیرش، عقد معلق باطل خواهد بود و اگر تنجیز شرط نباشد، تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. این مسئله قبل از شیخ انصاریZ به طور مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشا و منشا، محل مناقشه فقیهان بوده است، اما از زمان ایشان، تعلیق در عقد به تعلیق در انشا و تعلیق در منشا تفکیک شد و مباحث عمیق و دقیقی درباره صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق از سوی فقیهان امامی مطرح گردید. در این میان، مشهور فقیهان و حقوق دانان به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشا نظر داده و عقد معلق را با تعلیق در انشا باطل دانسته اند، در حالی که برخی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشا، دفاع کرده و استدلال هایی قابل توجه در این باره ارائه نموده اند.       با توجه به اهمیت عقود معلق در حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشا نیز همچون تعلیق در منشا میان فقیهان و حقوق دانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این زمینه سکوت کرده است، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق ایران، اقوی دانسته است.

کلیدواژه ها:

عقد معلق ، تعلیق در انشا ، واجب مشروط ، فقه امامیه ، حقوق موضوعه ایران