جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعده حقوقی

در اصطلاح دانش حقوق و علم فقه، استقراء استدلالی است که ذهن فقیه و حقوق دان با ملاحظه شمار زیادی از احکام و قوانین و مقررات جزئی که شارع و قانون گذار برای برخی موارد جعل و وضع کرده اند، صفت مشترک همه آن احکام و قوانین را استخراج و به عنوان حکم کلی فقهی یا قاعده حقوقی ارائه می دهد. بنای عقلا، وحدت ملاک با اعتبار تواتر معنوی، توالد ذاتی معرفت، وحدت ملاک با اعتبار ظن خاص، از جمله مبانی اعتبار استقراء در استنباط احکام کلی فقهی و قاعده حقوقی بشمار می آیند. ضمان مقبوض به عقد فاسد، معذوریت جاعل، قاعده فراغ دادرس، قاعده «لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام»، قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، از جمله ده ها حکم شرعی کلی و قاعده حقوقی هستند که با سازوکار استقراء به دست می آیند. فقیه برای استنباط حکم شرعی کلی و حقوق دان در کشف قاعده حقوقی دو مرحله را طی می کنند؛ در مرحله نخست، موارد و شواهد در ابواب گوناگون فقه را که شبیه و نظیر هم هستند جمع آوری می کنند و در مرحله دوم با امعان نظر در اشباه و نظایر به گزاره متضمن حکم کلی شرعی و قاعده حقوقی دست می یابند و گستره آن را به دست می دهند.

کلیدواژه ها:

استقراء ، فقه ، حقوق ، استنباط حکم شرعی کلی ، قاعده حقوقی ، قاعده فقهی ، نظریه فقهی ، نظریه حقوقی