واکاوی آثار وجود قوانین و مقررات ضد قیمت شکنی در حقوق تجارت بین الملل

ضرورت ایجابی حفظ و صیانت اقتصاد ملی، که به دلایل اتکای بودجه عمومی به نفت و اقتصاد تک محصولی به عنوان اقتصاد اثباتی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود از یک سو و ایضا در حال توسعه بودن این اقتصاد که به تازگی سرفصل هایی مثل عملیاتی شدن و جدیت در اخذ مالیات بر مشاغل و اصناف و ایجاد و تثبیت درآمدهای دولتی از مالیات ها و افزایش صادرات غیرنفتی ، همگی بیش از پیش ضرورت و اهمیت تدوین مقررات و قوانین قیمت شکنی، را قابل دفاع می نمایاند. در حالت کلی، تثبیت، تدوین و اصلاح مقررات و قانون ضد قیمت شکنی درراستای حمایت از صنایع داخلی، رویه معمول ومنطقی همه کشورهاست. بدیهی است بر اساس این انتخاب عمومی، دولتها از میان گزینه هایی چون تعرفه های واردات، یارانه تولید و ایجاد محدودیت های وارداتی، دست به انتخاب می زنند. در واقع اجرای هر کدام از این راهها صرفا به ابزاری برای حمایت از صنعت داخلی تعبیر می شود که با هدف حفظ منافع اجتماعی نیز توامان است که حمایت گرایی ضد قیمت شکنی نامیده می شود. رویه های ضد قیمت شکنی گرچه شمایلی اقتصادی دارد لکن رویه ای سیاسی است و به فراخور این که واردات ارزان قیمت دارای دو رویکرد در سطح اقتصاد ملی باشد، دو نوع انتخاب را مطابق دکترین اقتصاددانان دراختیار رئیس دولت قرارمی دهد. الف - چنانچه واردات کالاهای ارزان قیمت باعث افزایش رفاه عمومی گردد و با رئوس اهداف اقتصاد رفاه همراه باشد، وی نسبت به عدم ایراد و اعمال محدودیت ها، اقدام خواهد کرد. ب - چنانچه واردات کالاهای ارزان قیمت، خصوصا در بخش هایی که انحصار را در پی داشته است، صورت پذیرفته باشد، نسبت به ایراد محدودیت ها اقدام خواهد کرد؛ بنابراین اگر سیاست های قیمت شکنی را ابزاری منطقی بدانیم ، چاره ایی نیست جزآنکه ، مقررات و قوانینی مرتبط با ضد قیمت شکنی به عنوان ابزاری قانونمند جهت حمایت از صنایع داخلی، بکار گرفته شود. چراکه در برخی از مواقع تخصیص کار آمد منابع و کارآمدی اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت. جدای از اینکه بابررسی تاریخ اقتصاد متوجه خواهیم شد که دوره ای از تاریخ کنترل لجام گسیخته واردات، با ابزار تعرفه صورت می پذیرفت، اما به مرور زمان قوانین اصلاح بازار که سرآمد آن قواعد عوارض جبرانی و ضد قیمت شکنی است و قوانین تعدیل مطرح گردید.

کلیدواژه ها:

دامپینگ ، قیمت شکنی ، حقوق تجارت بین الملل ، تبعیض قیمتی.