تاثیر شیوع کووید ۱۹ بر قراردادها با نگاهی بر مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی و شرط فورس ماژور I.C.C

ع ویروس کووید ۱۹ در سال ۲۰۱۹ معضلات عدیده ای را برای بشر ایجاد کرده است. یکی از آن معضلات ایجاد مانع موقت یا دائم برای اجرای تعهدات قراردادی است. در برخی موارد بدون ناممکن کردن اجرای تعهدات قراردادی، تعادل اقتصادی عوضین قرارداد را از بین برد. فرض اخیر که در نظریات مشورتی و محاکم مورد توجه قرار نگرفته است، در قراردادهای مستمر مانند عقد اجاره یا عقود عهدی که تعهدات ناشی از آن عقود باید در طول زمان اجرا شوند، وقوع یافته است. این نوشته در مقام پاسخگویی به این پرسش است که اولا شیوع ویروس کووید ۱۹ در مواردی که به عنوان یک حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی، اجرای قرارداد را به طور موقت یا دائم غیرقابل دفع می کند، چه آثاری بر قرارداد، تعهد و مسئولیت قراردادی دارد و چه حقی برای متعهدله ایجاد می کند؟ ثانیا در فرضی که شیوع ویروس کووید ۱۹ به عنوان یک حادثه خارجی غیرقابل پیش بینیو غیرقابل دفع، توازن و تعادل اقتصادی عوضین قرارداد را از بین ببرد، بدون آنکه سبب ناممکن شدن اجرای قرارداد شود، چه آثاری بر عقود عهدی که در طول زمان باید اجرا شوند یا عقود مستمر مانند عقد اجاره دارد؟ در این نوشته سعی شده است، حکم موضوع به تفکیک در خصوص قراردادهای دارای وحدت مطلوب و تعدد مطلوب با زمان اجرای تعهد و قراردادهای مستمر و عقود عهدی با زمان اجرای طولانی مدت، بر اساس قواعد و مقررات جاری، استخراج و استتناج شود و به فراخور بحث، مقایسه ای هم با شرط فورس ماژور I.C.C صورت گرفته است. نظریات مشورتی و نمونه آرای محاکم تا حدودی حاکی از پذیرش شیوع ویروس به عنوان قوه قاهره حتی در عقود مستمر است که درستی یا نادرستی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

شیوع کووید ۱۹ ، قوه قاهره ، شرط فورس ماژور I.C.C ، تعادل و توازن اقتصادی عوضین