بررسی منابع و مصارف عمومی دولت (۱۳۸۱-۱۴۰۰)

بودجه معیاری برای سنجش عملکرد دولت ها است؛ بنابراین تحلیل منابع و مصارف آن می تواند چشم انداز مناسبی برای اتخاذ سیاست های مناسب پیش روی برنامه ریزان، بودجه ریزان و سیاستگذاران قرار دهد. از این رو، در این گزارش به بررسی منابع و مصارف دولت طی دوره زمانی ۱۳۸۱–۱۴۰۰ پرداخته شده که نتایج حاصل از آن به شرح زیر است:

- طی سال های مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت افزایشی بوده است.

- همواره زیربخش درآمدهای عمومی در تامین منابع عمومی نقش بالایی داشته است.

- منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای بیشتر از واگذاری دارایی های مالی بوده است؛ اما در سال های اخیر واگذاری دارایی های مالی نسبت به واگذاری دارایی های سرمایه ای ارجحیت داشته است.

- نقش عمده درآمدهای عمومی دولت ناشی از درآمدهای مالیاتی بوده است.

- در سال های ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم عملکرد مالیات های غیرمستقیم به قیمت ثابت بیشتر از سهم عملکرد مالیات های مستقیم به قیمت ثابت بوده است؛ اما در باقی سال های مورد بررسی، عملکرد مالیات های مستقیم بخش بیشتری از کل عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده است.

- بخش عمده درآمد حاصل از زیربخش مالیات های مستقیم به قیمت ثابت مربوط به مالیات اشخاص حقوقی بوده و زیربخش مالیات بر ثروت به قیمت ثابت کمترین نقش را در درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم داشته است.

- تا سال ۱۳۹۱ سهم مالیات بر واردات در درآمدهای حاصل از مالیات های غیرمستقیم بیشتر از مالیات بر کالا و خدمات بوده است؛ اما از سال ۱۳۹۲ با افزایش مالیات بر کالا و خدمات سهم درآمد ناشی از آن به شدت افزایش یافته و سهم آن از مالیات بر واردات بیشتر شده است.

- سهم منابع ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در مقابل منابع درآمدی ناشی از فروش نفت و فرآورده های نفتی بسیار ناچیز بوده است.

- سهم درآمدهای نفتی از کل منابع درآمدی دولت بسیار بالاست؛ اما این سهم از سال ۱۳۹۲ با تشدید تحریم ها کاهش یافته، چراکه تحریم ها فروش نفت ایران را با مشکل مواجه کرده است؛ بنابراین سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت کاهش پیدا کرد. وقوع چنین اتفاقی برای اقتصاد تک محصولی چون ایران یک زنگ خطر است و باید به فکر راهی جهت کم کردن سهم نفت در اقتصاد و ایجاد بستر و زیرساخت مناسب جهت افزایش عملکرد سایر زیربخش های درآمدی بود.

- بیشترین سهم از مصارف عمومی دولت متعلق به زیربخش پرداخت اعتبارات هزینه ای است.

- بخش تملک دارایی های سرمایه ای تا سال ۱۳۹۶ دومین بخش مخارج دولت را از لحاظ بزرگی تشکیل داده؛ اما در سال ۱۳۹۷ سهم تملک دارایی های مالی از مصارف دولت بیشتر از تملک دارایی های سرمایه ای شده است.

- تراز عملیاتی ایران طی سال های ۱۳۸۱-۱۴۰۰، همواره منفی بوده است. این خود نشان دهنده عدم برنامه ریزی مناسب و اتخاذ سیاست های نامناسب مالی بوده است.