سلسله گزارش های معافیت مالیاتی (۲)؛ معافیت مالیاتی سود سپرده در نظام بانکی ایران

معافیت مالیات سود سپرده بانکی یکی از موارد بسیار گسترده معافیت های مالیاتی در نظام مالیه کشور است که البته به عنوان مناقشه برانگیزترین آنها نیز می باشد. اینکه آیا مالیات سود سپرده باید به عنوان یکی از پایه های درآمدی مالیات تلقی شود یا همچنان مشمول معافیت باشد. پاسخ به این پرسش به عنوان مسئله محوری گزارش حاضر، نیازمند تامل و تعمق بیشتر در ادبیات مالیات، ساختار نظام مالیاتی کشور در کنار دیگر ویژگی ها و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران است. سیستم مالیاتی مبنا و مخارج مالیاتی دولت، دو مفهوم ادبیات مالیاتی هستند که پرداختن به آنها ما را در پاسخ به پرسش گزارش رهنمون خواهد کرد. اگر درباره موردی از معافیت های مالیاتی؛ مولفه هایی مانند ساختار مالیاتی یک کشور، سیاست های عمومی دولت، نظام مالیاتی عمومی، ساختار سیاسی و اقتصادی آن ما را به سمتی جهت دهی کردند که نشان دهد معافیت مورد نظر از لحاظ ساختاری، اهداف سیاستی و رویکردی با نظام مالیاتی کشور مورد مطالعه، همخوانی و سازگاری دارد، می توان آن معافیت را به عنوان جزئی از سیستم مالیاتی مبنا در کشور مورد ملاحظه قرار داد. در غیر این صورت معافیت مذکور به عنوان مخارج مالیاتی دولت نگریسته شده و باید با لحاظ شرایط ملزوم، مالیات آن دریافت شود.

در این گزارش سه گام اجرایی برای تشخیص درباره مسئله معافیت مالیات سود سپرده بانکی برداشته شده است. گام اول، مطالعات اسنادی است که شامل بررسی های اولیه اعم از مطالعه اسناد بالادستی (نظیر سند چشم انداز، قانون اساسی، سند برنامه پنج ساله توسعه)، متون قوانین مالیاتی مرتبط، متون مشروح مذاکرات جلسه های تصویب قانون مربوطه در مجلس شورای اسلامی و مطالعات تاریخی صورت گرفته است. بررسی ها و مطالعات انجام شده در اسناد و مطالعات تاریخی نشان می دهد قوانینی مانند معافیت مالیات سود سپرده، ازجمله اقداماتی بوده که دولت در کنترل نابسامانی اقتصادی دهه های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ هجری شمسی مانند کنترل نرخ تورم انجام داده است. این اقدامات، با سیاست های عمومی دولت و نظام مالیاتی که اغلب جهت گیری های حمایتی و عدالت محورانه است، همراستایی صریح ندارد. هرچند تصمیماتی از این جنس نیز، در تحقق هدف کنترل نوسانات در آن دوره ناکام بوده است. بنابراین مطالعات اسنادی برای ما روشن می سازد که قانون معافیت مالیات سود سپرده، در دور ه های آغازین موجودیت خود، چندان با سیستم مبنای مالیاتی عجین نبوده و با هدف کنترل نوسانات ایجاد شده است.

گام دوم، مطالعات پیشین و تجربه کشورهای دیگر می باشد که در حوزه مالیات سود سپرده صورت گرفته است. اغلب مطالعات انجام شده که در این گزارش مورد ملاحظه قرار گرفته است، به تشریح مزایا و مضرات اخذ مالیات سود سپرده بانکی پرداخته اند. مهم ترین مزایای آن، حمایت از سرمایه گذاری در اقتصاد، ایجاد شفافیت در سپرده ها، استفاده ابزاری از این نوع مالیات برای سیاست گذاری در کنترل نوسانات و ایجاد درآمد برای بودجه دولت است؛ اما مسائل و چالش هایی نیز در ارتباط با مالیات مذکور وجود دارد. خروج سپرده از نظام بانکی، منفی تر شدن نرخ سود حقیقی سپرده ها، اثر افزایشی بر نرخ تورم ازجمله این چالش ها است که دارای پیامدهای منفی بر اقتصاد کشور می باشند.

با این حال مطالعات انجام شده به این نکته نیز اشاره دارند که میزان آمادگی، موفقیت و کارآمدی پیاده سازی مالیات سود سپرده بانکی در کشورها، بستگی به ساختار مالی، پولی و بانکی، ساختار سیاسی، اندازه دولت، سطح توسعه یافتگی و ثبات اقتصادی آنها دارد. نتیجه بررسی مطالعات مذکور نشان می دهد که شاخص آمادگی ایران برای اعمال این مالیات در مقایسه با برخی کشورها در سطح پائینی قرار دارد (متوسط میزان شاخص، ۱۲ برای کشورها و ۴ برای ایران است). علائم چنین حقایقی به ما نشان می دهد که در اعمال مالیات سود سپرده باید جانب احتیاط را داشته و به آرامی آن را در نظام مالیاتی کشور پیاده کرد.

گام سوم گزارش در تشخیص و تعیین تکلیف مالیات سود سپرده، رجوع به صاحبنظران این حوزه و انجام مصاحبه درباره موضوع مطالعه با صاحبنظر و کارشناس امور بانکی و مالیاتی است. اهمیت ناچیز مسئله مالیات بر سود سپرده، به عنوان ادله اعطای معافیت بر چنین مالیاتی بوده است؛ اما مداومت این معافیت، به دلیل ترس سیاست گذار از به هم ریختگی بازارها و پیامدهای سیاسی- اجتماعی آن می باشد. سیاست های عمومی دولت و نظام مالیاتی عمومی نیز به گونه ای نبوده است که چنین سیاست معافیتی را جزء لاینفک خود محسوب کرده و آن را به عنوان یکی از اصول حمایتی یا عدالتی در سیاست گذاری پذیرفته باشد.

ساختارهای مالیاتی، بانکی، سیاسی و اقتصادی نیز با موضوع معافیت مالیات سود سپرده، سنخیت و مطابقت چندانی ندارد. حتی اعمال چنین مالیاتی می تواند ویژگی آسیب زای بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور را تعدیل کند. از سوی دیگر، این مالیات می تواند موجب شفافیت و کارآمدی در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور و با گسترش چنین پایه هایی موجب کارآمدی نظام اداری کشور نیز شود. بنابراین تقریبا همه مصاحبه شوندگان با مسئله اعمال مالیات سود سپرده موافق می باشند؛ اما با توجه به مسائل و چالش هایی که دارد، نیاز به ملاحظات و الزامات در پیاده سازی آن احساس می شود.

برخی ملاحظات و الزاماتی که در اعمال مالیات سود سپرده مورد تاکید صاحبنظران بوده به شرح زیر است:

- ایجاد شفافیت، پاسخگویی و حسابدهی دولت در نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی سالانه خود به عنوان راهکاری است برای جلب اعتماد عمومی جامعه، به ویژه مودیان مالیاتی که بخشی از درآمد خود را به دست دولت داده و انتظار دریافت خدمات از آن دارند.

- دید محتاطانه درباره نحوه دریافت مالیات سود سپرده، رویکرد مالیات مجموع درآمد است که در آن، مالیات سود سپرده در قالب بسته مالیاتی جمع درآمد اخذ می شود؛ چراکه این نوع مالیات حساسیت و مقاومت کمتری در مقایسه با دریافت مالیات سود سپرده به صورت پایه جداگانه دارد. البته در کنار مالیات مجموع درآمد، مالیات عایدی سرمایه نیز باید اجرا شود تا بتواند با کنترل بازارهای دیگر، مالیات سود سپرده را که در بسته جمع در آمد دیده شده است، کارآمدتر کند.

- اگر اخذ مالیات سود سپرده به صورت پایه جداگانه و با رویکرد تکلیفی انجام گیرد، توصیه این است که این مالیات در آغاز با نرخ های پائین بسته شده و در مراحل بعد به شکل تدریجی و آرام نرخ مذکور اصلاح شود.

- سپرده گذاران بر اساس میزان سپرده گذاری که کرده اند، رفتار متفاوت در مقابل شوکی مانند شوک مالیات و کاهش نرخ سود سپرده از خود نشان می دهند و به دلیل اثرات رفاهی متفاوتی که این کاهش در بین سپرده گذاران دارد، توصیه این است که سپرده های بلندمدت بانکی بر اساس مبلغ سپرده، طبقه بندی شده و اعمال مالیات متفاوت برحسب چنین طبقاتی انجام گیرد.