حکم فروش موقوفه به متولی در فقه و حقوق مدنی
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 96
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RSHIW07_192
تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1402
چکیده مقاله:
از منظر فقه و حقوق بحث معاملات متولی همانند معاملات وکیل است، در فرض شک در این که متولی موقوفه یا وکیل مصلحت را رعایت کرده است، باید به صحت تمامی عقود یا ایقاعاتی که توسط متولی سابق ایجاد شده، از جمله فروش موقوفه به خود یا بستگان درجه اول وی حکم نمود؛ مگر آنکه متولی جدید که تولیت بدل موقوفه را در اختیار دارد، بتواند بطلان آن را ثابت نماید. از نظر تکلیفی متولی می تواند مال موقوفه را در فرض تحقق مسوغات فروش موقوفه با رعایت غبطه و مصلحت موقوفه به خود یا بستگانش منتقل کند هر چند این امر کراهت دارد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مرتضی صفری تبار
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم- استادیار جامعه المصطفی العالمیه