هم راستایی اجرایی بنگاههای اقتصادی کشور در پیشبرد پروژههای ملی اولویت دار دولت الکترونیکی (مطالعه موردی : بانک سپه )

با توجه به طراحی برنامه های مختلف در حوزه دولت الکترونیکی و دولت هوشمند در دو دهه اخیر و اجرای پروژههای متعدد در این زمینه ، سطح اولیه ای از بلوغ دیجیتال خدمات دولتی در نهادهای مختلف ایجاد شده است . رویکرد اتخاذ شده در این حوزه، ارتقای بلوغ دیجیتال دولت با هدف ایجاد قابلیت های دیجیتال و توسعه پلتفرمهای ارائه خدمات عمومی می باشد. هدف از مصوبه توسعه دولت الکترونیکی ، داشتن دولتی سریع و چابک ، مسوولیت پذیر و پاسخگو، فراگیر، کارآمد واثر بخش ، منعطف وتطبیق پذیر، قابل اعتماد، در دسترس، با هماهنگی کامل بین اجزای دولت و در راستای ایجاد شفافیت و مقابله با جعل و فساد اداری تعریف شد. در این راستا فهرست پروژههای ملی اولویت دار توسعه دولت الکترونیک طی جلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ هیات وزیران، تعیین و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۷ به دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی کلان، ابلاغ شد. در این فهرست ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی شامل ۱۱۱ خدمت و ۱۶۵ زیرخدمت در نظر گرفته شد. وجود ۲۵ دستگاه اجرایی در ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی را نشانه اهمیت و گستردگی این طرح است . لازمه اتخاذ سیاست های درست و دقیق توسط مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات، شناسایی وضعیت موجود و بسترهای فناوری های نوین در کشور است . در این مقاله علاوه بر شناسایی وضعیت موجود و معرفی بسترهای فناوری های نوین ، روند پیشرفت کلان در کشور بررسی می شود و بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و به عنوان یکی از بنگاههای اقتصادی بزرگ مطرح در کشور مورد مطالعه موردی قرار می گیرد . در این مطالعه ، طبق مستندات ارائه شده، شاهد ایفای نقش موثر بانک سپه در ۱۹ پروژه ملی اولویت دارکشور هستیم . عدم ایفای نقش این بانک در ۴ پروژه دیگر به دلیل ماهیت تخصصی این پروژهها و مرتبط بودن مستقیم آن با سایر نهادهای متولی می باشد. البته ناگفته نیست که این اقدامات با در اختیار داشتن بالغ بر ۲۵۰ سامانه و سرویس فعال درونسازمانی و برونسازمانی برنامه ریزی شده و در حال انجام است .

کلیدواژه ها:

دولت الکترونیکی ، پروژههای ملی اولویت دار کشور ، بنگاه اقتصادی ، بانک سپه .