واکاوی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

نبود تقاضا و بازار، از مهمترین موانع توسعه فناوری و انتشار نوآوری خصوصا در کشورهای در حال توسعه است. این مطالعه با هدف تحلیل یکی از مهم­ترین تجارب قانونگذاری برای تحریک تقاضای نوآوری در ایران یعنی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی انجام شده است. تحقیق حاضر از حیث نوع کیفی بوده و تغییرات قانون مزبور را بصورت طولی با تحلیل محتوای نسخ قانون و هفت مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بررسی می نماید. تحلیل نسخ مختلف قانوننشان می دهد طی دو بار اصلاح به تدریج از تعداد ابزارهای سیاستی با رویکرد سیستمی کاسته شده و تعداد ابزارهای سیاستی محرک تقاضای خصوصی اضافه شده است. در بازنگری اول در سال ۱۳۹۱، سیاستهایمحرکتقاضایمصرفکنندگان نهایی مورد تاکید قرار گرفته، اما در بازنگری دوم در سال ۱۳۹۸ الگویی تقریبا مشابه با قانون سال ۱۳۷۵ (تحریک تقاضای کسبوکارهایبزرگتر) مشاهده می شود که حاکی از ناکارآمدی اصلاحات سال ۱۳۹۱ است. به صورت مشخص، نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی این دوره سیاستگذاری، سیاست های مستقیم تحریک تقاضا نقش پررنگ تری در مقایسه با ابزارها و سیاست هایی با منطق یکپارچه سازی و هماهنگی طرف عرضه و تقاضا پیدا کرده است. همچنین، در دو نوبت اصلاح قانون، توجه به ارتقای توانمندی فناورانه و تحریک تقاضای خصوصی تقویت شده، اما ضمانت اجرایی قانون بهبود نیافته است. به علاوه، اجرای دقیق قانون جز در دوره کوتاهی در اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی، به صورت جدی در شورای اقتصاد دنبال نشده است. یافته های این تحقیق، دلالت ها و پیشنهاداتی جهت تلاش های آتی سیاست گذاری برای توسعه صنعتی، فناورانه و نوآورانه ارائه می نماید.

کلیدواژه ها:

Demand Side Policies ، Innovation ، Maximum Use of Country's Production and Service Capacity Act ، Local Content