وظیفه مندی حکومت اسلامی در تربیت اقتصادی جامعه (با مطالعه موردی و مصداقی آسیب های اقتصادی پول شویی)

«پول شویی» به نقل و انتقال های متقلبانه ای اطلاق می شود که درآمدهای نامشروع و غیرقانونی را مشروع جلوه داده تا از کشف و مصادره محفوظ بماند. گستره جرایم این پدیده پیچیده و سازمان یافته معمولا ملی و بین المللی است که آثار منفی در ابعاد گوناگون جامعه به همراه دارد. حکومت اسلامی در راستای تربیت اقتصادی جامعه، نیازمند اقدامات ویژه ای برای مبارزه با این جرم در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، وظیفه مندی حکومت اسلامی را زدودن آثار، آسیب ها و تبعات منفی پول شویی در راستای تربیت اقتصادی جامعه دنبال می کند. از آنجایی که پول شویی منجر به انتفاع از درآمدهای نامشروع می شود و آثار و آسیب های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی زیادی را در جامعه اسلامی بر جای می گذارد، این پژوهش با استناد و استشهاد به مقتضای ادله و قواعد عامه: «لاضرر»، «ضرورت حفظ نظام»، «حرمت اختلال نظام»، مقتضای مفاد عهدنامه مالک اشتر، مقتضای روایت مستفیضه «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» و نیز ادله عقلی و نقلی کتاب و سنت ، همچنین سیره عقلا و متشرعه و اصل ضمان ید متعاقبه، بر وظیفه مندی الزامی حکومت اسلامی در راستای تربیت اقتصادی جامعه بر مقابله همه جانبه با مظاهر و مصادیق پول شویی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

فقه ، حکم ، ادله فقهی ، حکومت اسلامی ، تربیت اقتصادی ، پول شویی