ارزیابی نظام مالی و اقتصادی شهرداری ها از طریق کمیسیون ماده صد با دیدگاه توسعه خدمات شهری

[e-mail]خلاصه شهرهای موفق نیازمند خدمات عمومی و زیر ساخت هایی هستند که مکمل سرمایه های خصوصی و نیروی کار تولیدی بوده و موجب ایجاد محیط اجتماعی و کالبدی مناسب از دید ساکنان شهر می گردد. هرگونه فعالیتی در شهرها مستلزم کسب درآمد و صرف هزینه هاست که طبیعتا پیش نیاز آن تعادل بخشی بین هزینه های مصرفی و منابع درآمدی است. به طور کلی قانون توازن بین درآمد و هزینه یک اصل منطبق بر ویژگیهای طبیعت و نشات گرفته از آن می باشد به گونه ای که در اکثر سیستمهای طبیعی و مصنوعی، عدم تعادل بین ورودی سیستم یا منابع درآمد و خروجی سیستم یا هزینه ها منجر به از بین رفتن پایداری آن سیستم می گردد. بررسی اجمالی مخارج شهرداری ها چه در ایران و چه در سایر کشورها حاکی از رشد مخارج در در سال های متمادی می باشد. در عین حال شهرداری ها همواره با مشکل تامین مالی به منظور ارائه خدمات در یک سطح مطلوب روبرو می باشند. در حالی که بعضی کارشناسان تنها منبع درآمد شهرداری ها را دریافت عوارض، عنوان کرده و از این رو این نهادها را نیازمند کمک دولت می نامند، این خود شهرداری ها هستند که باید با مطالعات عملی و تقویت پشتوانه های مدیریت اندیشه – عمل، از وابستگی به دولت بکاهند و از استانداردسازی روش های دستیابی به درآمدهای پایدار بهره ببرند. با مقایسه ای بسیار سطحی و گذرا و مقایسه کشورهای آلمان، اندونزی، انگلیس، فرانسه وتایلند که نمونه ای از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند و نیز شهر شیراز که کلانشهری رو به توسعه است می توان دریافت که درآمدهای ناپایدار کنونی شهرداری ها که بیش از همه به فروش تراکم وابسته است نمی تواند متضمن رشد منطقی در این کلانشهر باشد و در واقع بدون داشتن درآمدهای پایدار نمی توان انگیزه زیادی برای اجرای پروژه های طولانی و کلیدی ایجاد کرد. پایداری در درآمدهای شهرداری مستلزم آن است که اولا این اقلام از یک استمرار نسبی برخوردار باشند و باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده ثانیا حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. این پژوهش به بررسی حقوق مالی و اقتصادی شهرداری ها از طریق کمیسیون ماده صد با دیدگاه توسعه خدمات شهری پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: توسعه خدمات شهری ، حقوق مالی و اقتصادی ، شهرداری ، خ کمیسیون ماده صد ، کمیسیون ماده صد.