صیانت و احیای حقوق عامه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 205

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUCONF01_015

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1402

چکیده مقاله:

قانون احیای حقوق عامه، قانون ارزشمندی است که اجازه نمی دهد کسی بتواند حق بیت المال را تضییع کند. در اصل، حقوق عامه، حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا، ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، افراد یک جامعه را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود.قانون اساسی به عنوان شالوده و بنیان قوانین جاری کشور، در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی تشکیلات حاکمیتی، قواعد و ضوابطی انشاء نموده و در مقام فصل الخطاب قوانین آمره و جاری کشور، تکالیف و وظایف هریک از دستگاه های مسئول رابرشمرده است. اساسا موضوع قانون اساسی، تنظیم و تضمین و تامین حقوق و تکالیف متقابل اتباع کشور و حاکمیت است که در راین راستا به تفکیک و ترسیم وظایف و تکالیف نهادهای حاکمیتی پرداخته و حاکمیت به عنوان مظهر اراده سیاسی ملت (به مفهوم اعم آن) وظیفه دارد در چارچوب قانون اساسی و متناسب با کارکرد تعیین شده، به وظایف محوله جامعه عمل بپوشاند.ازجمله مهم ترین سرفصل های قانون اساسی، بحث تفصیلی و حائز اهمیت حقوق عامه است؛ در واقع اجزای مختلف پیکره پیوسته حاکمیت بسیج شده تا این حقوق اساسی تامین شود. شاید بیش از ۷۵ مورد ازمصادیق حقوق عامه در قانون اساسی برشمرده شده است. از حقوق فردی و اجتماعی گرفته تا حقوق اعتقادی و اقتصادی و اجتماعی و قضائی و امنیتی و دفاعی و اخلاقی وآموزشی و فرهنگی و... که همه ذیل عنوان عام الشمول وگسترده حقوق عامه قرار می گیرد؛ البته قانون اساسی در مقام احصای مصادیق حقوق عامه نبوده و بلکه به صورت تمثیلی به ترسیم شاخص ترین مصادق حقوق عامه پرداخته است.

نویسندگان

نازیلا دباغ

نازیلا دباغ، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه

امید کرمی

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، مدیر روابط عمومی