تاملی بر مبانی نظام مسئولیت مدنی دولت در ایران و ضرورت بازنگری قواعد مسئولیت

به منظور بررسی مبانی مسئولیت مدنی دولت و تحلیلی از نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، محقق حقوق اداری را گریزی نیست که با واکاوی قانون مسئولیت مدنی و ماده ی ۱۱ این قانون مبنای مسئولیت موردنظر قانون گذار را دریابد. مبنای مسئولیت مدنی دولت در این قانون مبتنی بر نظریه تقصیر است و با پیروی از الگویی منسوخ از نظام حقوقی فرانسه یعنی تقسیم اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی گری سعی در کاهش مسئولیت دولت و ایجاد مصونیتی غیرموجه برای دولت بوده است که با نظریه حقوق عمومی معاصر همخوانی ندارد و مغایر است. در این نوشتار، بدین پرسش اصلی می پردازیم که تا چه حد قانون مسئولیت مدنی ایران، ایجاد نقطه ی تعادل در روابط اداره و اداره شوندگان به مثابه هدف حقوق اداری را تامین می کند؟ ابتنای قانون مسئولیت مدنی ایران بر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر و تقسیم اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی گری، زیان زیان دیده در مقابل دولت را کاملا جبران نمی کند. در نظام مسئولیت مدنی دولت شاهد مغایرت قانون مسئولیت مدنی با اصل ۱۷۱ قانون اساسی هستیم چراکه در اصل مزبور عمل قضایی که عملی حاکمیتی است مصونیت ندارد و در صورت عدم اثبات تقصیر قاضی، دولت ضامن خواهد بود. دولت مطلوب دولتی پاسخگوست و این پاسخگویی تنها با اعلام حق محقق نمی شود، بلکه دولت ملزم به جبران خسارت است و این همان ارتباط مسئولیت مدنی دولت با اصل حاکمیت قانون است. بازنگری قواعد مسئولیت مدنی دولت بر اساس معیارهای دولت پاسخگو و مسئول ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

اعمال حاکمیتی ، قانون مسئولیت مدنی ، مسئولیت مدنی دولت ، مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، مسئولیت بدون تقصیر