تشریفات و مراحل دادرسی کیفری از سوی پلیس ویژهی جرایم اقتصادی

گسترش پرونده های کیفری در برخورد کیفری با مجرمان اقتصادی از یک سو و تکثر مقررات در این حوزه، باعث شده است که قانون گذاران به سوی پیش بینی پلیس ویژه ای تحت عنوان پلیس امنیت اقتصادی اقدام نمایند. در کنار آن نیز، دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» از سوی رئیس قوه قضاییه در مرداد ماه ۱۳۹۸ جهت گیری رسیدگی و سیاست کیفری ناظر به جرایم اقتصادی را با مسیر تازه ای روبه رو ساخت. این دستورالعمل در کنار آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مردادماه ۱۳۹۷ و در اجرای بند ۱۱ استجازه مورخ ۱۳۰۷/۰۵/۲۰ از سوی رئیس قوه قضائیه به تصویب رسید منابع قانونی مقابله با جرایم اقتصادی را بویژه در بعد شکلی با تحولاتی روبه رو ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر بر این سوال اساسی مبتنی است که پلیس امنیت اقتصادی چه جایگاهی در دادرسی کیفری جرایم اقتصادی دارد و ابعاد این اثربخشی چیست. در نتیجه آن که، سیاست کیفری ایران با نوعی شتاب به سیاست گذاری کیفری در حوزه جرایم اقتصادی اقدام نموده است و به همین دلیل، در عمل سیاست کیفری قضایی تلاش زیادی را برای هماهنگی با عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در دادرسی کیفری اتخاذ نموده است. با این وجود به نظر میرسد که ویژگی هایی چون عدم انسجام و مقطعی بودن مقررات، عوام گرایی و عدم توسل به مطالعات علمی از جمله آسیب های سیاست کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و در راستای رفع آن ها تلاش در جهت طرح و تصویب قانون جامع مبارزه با جرایم اقتصادی که بتواند برای پلیس امنیت اقتصادی در آیین دادرسی کیفری، جایگاهی قائل شود اهمیت دارد.

کلیدواژه ها:

حقوق ، دادرسی کیفری ، جرایم اقتصادی ، پلیس