جرایم سایبری علیه خانواده

امروزه به واسطه پیشرفت تکنولوژی و گسترش شبکه های اجتماعی و ایجاد شدن فضای مجازی راه ارتباط فی مابین افراد بسیار سهل وآسان شده است. بعضی از افراد از این پیشرفت حاصل شده استفاده های نادرست کرده و آن را به فضای مخرب که ممکن است اساسی خانواده را از بین ببرد، تبدیل کرده است .در واقع فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و ماهواره ها امروزه تبدیل به جولان- گاه افراد سودجو و مخرب شده تا جرایمی را علیه خانواده انجام داده است. در خصوص اتهام آقای الف. ع.ب. دایر برکلاهبرداری رایانه ای به مبلغ یک میلیون و پانصد ریال و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی و ترغیب افراد به دستیابی به این محتویات موضوع گزارش پلیس امنیت اخلاقی ناجا، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اقرار صریح متهم و گزارش پلیس امنیت اخلاقی ناجا و با عنایت به این که متهم در جهت اخذ مبالغ از مال باختگان اقدام به تهیه تصاویر مستهجن واهی از فضای مجازی نموده و عکس های تهیه شده را در پروفایل و پست های متعلق به خود قرار داده و با معرفی نمودن خود به عنوان فرد دو جنسه و تحریک اشخاص جهت استمتاع از خود اقدام به اخذ وجوه می نموده که با عنایت به موارد فوق دادگاه عمل وی را جرم کلاهبرداری رایانه ای تشخیص داده و با توجه به تعدد جرایم که دو فقره کلاهبرداری از نوع فوق بوده و با عنایت به جوان بودن و فقدان سابقه و عدم وجود شاکی خصوصی، با رعایت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نام برده را بابت هریک از فقرات کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و وی را جمعا به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ اقرار متهم به دریافت جمعا مبلغ یک میلیون ریال در حق دولت محکوم می نماید. النهایه با توجه به جهات تخفیف فوق الذکر و آثار سوء تحمل حبس برای متهم و ابراز ندامت و پشیمانی از سوی وی، دادگاه به استناد ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نود و یک روز حبس از مجازات اشد را حفظ و کل مابقی محکومیت حبس ها را به مدت دو سال معلق می نماید و چنانچه در طول مدت تعلیق مرتکب جرایم موضوع ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی نگردد، از سوابق کیفری وی حذف می گردد و در خصوص جرم انتشار تصاویر مستهجن نظر به این که عمل مذکور از ارکان مادی جرم کلاهبرداری می باشد و جرم مستقلی نمی باشد و از طرفی عمل متهم موضوعا از موارد ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای خارج می باشد؛ لذا دادگاه در این خصوص به استناد مواد ۴ از قانون آیین دادرسی کیفری و مفهوم ماده ۱۴ از قانون فوق الذکر واصل ۳۷ از قانون اساسی رای بر برائت متهم راصادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.تجدیدنظرخواهی آقای الف. ع.ب. نسبت به دادنامه ۶۳۳ مورخ ۹۴/۷/۵ صادره از شعبه۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت وی از جهت بزه کلاهبرداری رایانه ای و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی به تحمل دو فقره چهار سال حبس به لحاظ دو بار کلاهبرداری می باشد که دادگاه بدوی ۹۱ روز از مجازات اشد را حفظ و کل مابقی محکومیت حبس ها را به مدت دو سال تعلیق نموده وارد است کما این که در مراحل تحقیق و تعقیب تجدیدنظرخواه هدف خود را از بارگذاری تصاویر مبتذل در پروفایل خود در شبکه فیسبوک را پول ذکر کرده و برخی افراد نیز به حساب اعلامی وی مبالغی واریز نموده اند صرف نظر از نحوه ارتباط گیری و مذاکرات صورت گرفته تجدیدنظرخواه با افرادی که با حساب کاربری وی داشته اند و فقدان شاکی خصوصی رفتارهای وی را در حد بزه کلاهبرداری ندانسته و دادگاه اقدامات تجدیدنظرخواه را از مصادیق ذخیره و نگهداری محتویات مبتذل به وسیله سامانه های رایانه ای به قصد معامله می داند و با اصلاح عنوان مجرمانه و مجازات مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته بشرح مذکور مستندا به بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۷۴۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رعایت تبصره ۱ ذیل آن میزان مجازات وی را نود و یک روز حبس تعزیری تعیین می نماید و با رعایت بند ب و ت از ماده ۴۰ وماده ۴۶ و ۴۷ و ۵۲ از همان قانون قرار تعلیق تمامی مجازات حبس وی را به مدت یک سال صادر و اعلام می نماید چنانچه تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمومی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی اثر می گردد این رای به موجب ماده۴۴۳ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قطعی است.

کلیدواژه ها:

فضای مجازی ، خانواده ، سایبری