تناسب مجازات ها با تحولات اقتصادی

دستیابی به سیاست کیفری ایده آل و تامین منافع سهامداران عدالت کیفری نیازمند اعتدال و تناسب در تعیین مجازاتها است.اولویت مسایل اقتصادی و لزوم هم نوا سازی و اجتماع پذیری بزهکار امروزه برکسی پوشیده نیست. بعد از قرن شانزده میلادیو توسعه سرمایه داری و اهمیت روز افزون کار و تولید ، مجازات ضمن تغییر شکل از خشونت ظاهری به رنج اجتماعی و اقتصادیمانند سلب اوقات فراغت ، و پیدایش رویکرد درآمد زایی برای دول ت، شکل به ظاهر خفیف تری به خود گرفت. غفلت قانون گذاراز این مهم در تعیین مجازات برای جرایم تعزیری، خصوصا در جرایم مرتبط با امور اقتصادی که غالبا به صورت عمدی و برایکسب ثروت انجام میگیرد، و پافشاری بیمورد به مجازات های سنتی بیش از پیش ضرورت بازنگری و مداقه قانون گذار حینتعیین مجازات را میطلبد. روش مطالعه کتابخانهای و توصیفی بوده و با فرض جایگاه پذیرفته شده اصل تناسب مجازات ها درمجموعه حقوق کیفری، هدف مقاله تبیین مسیری جدید در روند تصویب مجازات ها میباشد .

کلیدواژه های تناسب مجازات ها با تحولات اقتصادی:

تناسب جرم و مجازات ، اقتصاد ، صنعتی شدن ، حقوق کیفر ی