پژوهش تطبیقی مبانی فقهی- حقوقی مسوولیت مدنی وکیل

حق برخورداری از وکیل در فرآیند دادرسی از سوی بسیاری از نظام های حقوقی و فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. برپایه این حق، اشخاصی به عنوان وکیل پرونده های حقوقی را تعقیب می نمایند و به دفاع از موکلشان می پردازند. گرچه این حق که به عنوان یکی از ابزارهای نهادینه سازی دادرسی عادلانه به شمار می رود، در صورت اجرای ضابطه-مند و آگاهانه می تواند برای احقاق حق سودمند باشد؛ اما انباشتگی و پیچیدگی پرونده ها از یک سو و پدیداری تعارض منافع از سوی دیگر گاهی این حق را با مشکل مواجه می سازد؛ به این معنا که وکلا نسبت به انجام تکالیفشان قصور یا تقصیر می کنند که پیامد آن زیان موکل یا اشخاص دیگر می باشد. حال پرسش این است که دراین گونه موارد آیا می-توان از لزوم جبران خسارت و مسوولیت مدنی وکلا سخن به میان آورد. در صورت پاسخ مثبت، با چه مبانی و اصولی می توان آن را توجیه نمود. پژوهش فرارو در صدد است با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به پرسش پیش گفته پاسخ دهد. پژوهش در فقه اسلامی و حقوق بیانگر آن است که وکیل ملزم به رفتارمتعارف و توام با حسن نیت است، در غیر این صورت اگر زیانی متوجه موکل یا دیگران نماید، مسوول خواهد بود. قواعد فقهی مانند لاضرر، احترام، دفع ضرر محتمل، تسبیب، اتلاف، تحذیر و غیره و انگاره های مانند تقصیر، خطر، تضمین حق، استناد عرفی توجیه کننده این مسوولیت می باشند.

کلیدواژه ها:

، وکیل ، مسوولیت مدنی ، حقوق ، انگاره ، ، ، استناد عرفی