ضرورت تطبیق دیات و قصاص در قانون مجازات اسلامی و نقش آن در تامین امنیت قضایی شهروندان

ایجاد برقراری نظم و امنیت در جامعه از وظایف عالیه و مهم هر دولتی می باشد. که با تدابیر مناسب و به کارگیری ابزار و قوانین متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جامعه بتواند امنیت و آرامش را برای افراد جامعه فراهم سازد. برای فراهم ساختن چنین امری مستلزم امکانات اقتصادی برای مردم و به کارگیری افرادی مخبر، دانا، باتجربه و اگاه به علم قانونگذاری و شرایط روز جامعه می باشد. در این راستا به دستور قوه قضائیه طبق ماده ۱۵۸ قانون اساسی در پی تطبیق قوانین مجازات اسلامی با قواعد فقهی و اصول و موازین حقوق بشری و اسناد مهم بین المللی بر آمدند تا با پیدا نمودن و موشگافی قوانین خلاء ها، کاستی ها، ابهامات قانون مجازات اسلامی آسیب شناسی نموده و با توجه به راهکارهای فقهی و قواعد حقوق بشری در پی رفع این چالش ها و مشکلات بر آیند. با توجه به جستجوهای به عمل امده به نظر می رسد طراحان قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با درنظر گرفتن موازین، قواعد و اعلامیه های حقوق بشری و رویه های دادگاه های بین المللی کیفری این قواعد را الگو و منبع اصلی خود برای قانونگذاری قرار داده اند که بسی جای افتخار می باشد. ناگفته نماند که در این خصوص از آرای وحدت وریه و رای های هیئت دیوان عالی کشو، نظرات فقها و حقوقدانان برجسته کشور نیز تبعیت شده است و تا حدود زیادی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از موازین حقوق بشری و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی استفاده شده است. در خصوص قصاص و دیات قانونگذار در قانون ۱۳۹۲ تحولات زیادی را پیاده کرده است که به بررسی نوآوری های این دو مورد، چالش ها و راهکارهای مورد نظر خواهیم پرداخت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد که با استفاده از کتب و مقالات و پایان نامه های در دسترس و قابل تهیه استفاده و نگارش شده است.

کلیدواژه ها:

حقوق بشر ، قانونگذاری ، قانون مجازات اسلامی ، دیات ، قصاص ، امنیت قضایی ، حقوق شهروندی.