حقوق شهروندی در ابعاد روانشناسی جرم با دیدگاه کیفرگذاری

جهت تضمین یک دادرسی عادلانه در یک سیستم حقوق شهروندی امری تعیین کننده و حیاتی به نظر می رسد. دیدگاه ونظرگاه جرم شناسی نیز در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز اعمال شده و نکاتظریفی در آن نهفته است هرچند که اجرای آن وابسته به مبانی دیگری نیز می باشد. دیدگاهی که قانونگذار نسبت به اینمجموعه ارائه می دهد بسیار متفاوت است زیرا اجرای این قانون نیازمند تضمینات بسیار مهمی می باشد. ساختارشناسی دراین زمینه می تواند بسیار متفاوت باشد زیرا در هر زمینه ای در حقوق جزای ماهوی نیازمند چندین ماده قانونی برای اجرایشکلی این مباحث هستیم. بنابراین پیچیدگی اجرای این قانون از تصویب آن بیشتر است زیرا همبستگی های این قانون بسیارعمیق تر از حد تصور است. محاکمه می تواند در صورت دارا بودن موجودیت صحیح تبدیل به یک ابزار صحیح برای اجرایعدالت شود. حقوق شهروندی یک رابطه دوسویه و دقیق است که در آن شهروند دارای حقوق اجتماعی و سیاسی است وتکالیفی نیز در برابر دولت به عهده دارد. زیرا حقوق شهروندی در سیستم عدالت کیفری تبدیل به نشانه ها و جلوه های متعددیمی شود که احدی از آنان مبانی جرم شناسی حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی است. در این مقاله برآن هستیم کهجایگاه اساسی حقوق شهروندی را از ابعاد روانشناسی جرم مورد مطالعه و مداقه جدی قرار دهیم و درک بهتری از این مبانیبه دست بدهیم.

کلیدواژه ها:

روانشناسی جرم ، حقوق شهروندی ، حقوق ، سیستم عدالت کیفری