بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب

هرچند صحت قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیارات، مورد اتفاق نظر فقیهان است و باید قدر مسلم مفاد ماده ۴۴۸ قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار، ناظر دانست، اما مسئله «صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب»، مورد اختلاف شدید فقیهان قرار گرفته و آرای متعارضی در این خصوص پدید آمده است. قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب به این معناست که طرفین اسقاط خیار را پیش از ظهور آن، با یکی از روش های اسقاط خیار - اعم از پیش از عقد، یا در ضمن عقد و یا بعد از عقد - قرارداد نمایند. نظریه های فقیهان در صحت یا بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب از سوی محققان مورد ارزیابی قرار نگرفته، بلکه تنها گاهی در لابه لای مباحث فقهی یک خیار خاص به مناسبتی از قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب، بحث ناقص شده است. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز مفاد ماده ۴۴۸ قانون مدنی با استناد به روش توصیفی و استنباط از متون فقهی امامیه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز اطلاق مفاد ماده ۴۴۸ قانون مدنی، طبق تقریر نظریه مختار تحقیق، صحیح و طبق تقریر سایر نظریه های فقیهان باطل است.

کلیدواژه ها:

کلید واژه ها: اسقاط ، ظهور خیار ، قرارداد ، خیار مسلم ، خیار ما لم یجب