چالش های حقوقی فراروی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران در پرتو موازین فقه امامیه

ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان­ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می­داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابیان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می­باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن­تر و جامع­تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولا مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در موارد متعددی خصوصا در­قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲و آیین­نامه دادسراها ودادگاه­های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ اصلاحی ۱۳۸۴ به نحو بارزی نادیده گرفته شده است.

کلیدواژه ها:

قانونی بودن ، جرم ، مجازات ، امنیت ، فقه امامیه