اعمال صلاحیت کیفری خارجی بر مقامات بلندپایه دولتی

کشورها به عنوان موجودیت های برابر که در یک سیستم افقی قرار گرفته اند و بین آن ها هیچ گونه سلسله مراتبی وجود ندارد، علی الاصول نمی توانند نسبت به یکدیگر و همچنین مقامات کشور دیگر اعمال حاکمیت نمایند. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالی رتبه دولت ها اجازه داد تا با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. دکترین مصونیت محدود، متضمن این امر بود که مقامات عالی رتبه دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد این گونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. لذا تا حد زیادی روشن گردیده که در دیوان های بین المللی، استناد به مصونیت مسموع نخواهد بود و در خصوص اعمال صلاحیت کیفری در محاکم داخلی کشورها نیز در سالهای اخیر شاهد تحول جدید در خصوص مصونیت در محاکم داخلی کشورها بودیم. در این مقاله ضمن ملاحظه رویه و دکترین، بررسی خواهد شد که در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به اعمال صلاحیت کیفری دولتهای بیگانه در وضعیت متهمی که از مصونیت تحت عنوان مقامات عالی رتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بین المللی می گردد، تغییراتی رخ داده است؛ این پاسخ متضمن مواجهه بین دو قاعده مهم حقوق بین الملل بوده و روشن کننده تحول یا ایستایی حقوق بین الملل در این زمینه است.

کلیدواژه ها:

جرائم بین المللی ، صلاحیت کیفری خارجی ، مصونیت ، مقامات عالی رتبه دولتی