از جرم زدایی تا تخلف انگاری (مطالعه تطبیقی)

ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آن ها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نیست. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آن ها، برخوردی یکسان داشته باشد، چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم درنظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوما به معنای مباح بودن آن رفتار نیست، چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد، لیکن ماهیت آن به گونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرایند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین کند.«تخلف انگاری» قائل به وجود برخی رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.

کلیدواژه ها:

جرم زدایی ، تخلف ، تخلف انگاری ، حقوق تخلفات