تحلیل تاثیر «جهل» بر تحقق شبهه دارئه کیفر در نظام تقنینی و قضایی ایران

در نظام­های ­کیفری جعل «فرض آگاهی بر حکم قانونی» و ارزش اثباتی آن به­دلیل استثناهای نسبتا فراوان و نقض عدالت و انصاف، کارکرد عام خود را از دست داده است. در قانون­ مجازات ­اسلامی مصوب­۱۳۹۲ به دلیل ارتباط بین جهل با مقوله دیگری با عنوان «شبهه»، انعطاف بیشتری در برابر پذیرش جهل به عنوان عذر قانونی به­چشم می­خورد. با­ این ­حال، معیار­ روشنی برای تشخیص موارد تاثیر جهل بر شبهه­دارئه در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱­ ق.م.ا مقرر ­نشده ­است.همچنین، در برخی منابع ­فقهی، جهل یکی از موانع مسئولیت کیفری عنوان شده ­است، اما در شرایط مسموع ­بودن ادعای جهل، یعنی جنبه ­ثبوتی، اختلاف­نظرهایی وجود دارد. نقش مولفه­هایی مانند: «ملتفت­ نبودن به ­وجود حکم قانونی»،«فرصت و امکان متعارف برای تحصیل علم»،«استفسار و تلاش برای دریافت حکم صحیح قانونی» و «ابتنای باور مرتکب بر اسباب­ معقول» در تعیین شرایط «جهل­ بخشوده شده» قابل­ملاحظه است. قائلان پذیرش ادعای­ جهل به عنوان شبهه­دارئه نیز از حیث­ اثباتی، معیارهای ­گوناگونی مانند «تقصیری نبودن» یا «صادقانه یا منطقی­بودن باور مرتکب» و یا «غیرقابل اجتناب بودن جهل» را مطرح کرده­ و اغلب فقها نیز عذر ­شرعی محسوب­شدن جهل را شرط ­دانسته­اند. آنچه به عنوان نتیجه از پژوهش حاصل می­شود آن است که تحقق معذوریت عرفی که ناشی از توجه به کرامت ذاتی انسان است، روح­تسامح کیفری و عدول از رویکرد سزاگرایی را در قانون ­مجازات ­اسلامی ۱۳۹۲ می­پروراند.

کلیدواژه ها:

تسامح کیفری ، جهالت مغتفره ، شبهه دارئه ، معذوریت عرفی